كل هذا معروف، ولكني سأقف بشكل خاص أمام تحرك سعر الفائدة على الدينار في نفس اتجاه سعر الفائدة على الدولار، فما هو هذا الاتجاه؟.
هذا الاتجاه أصبح في حكم المقرر، وهو الارتفاع. رئيسة البنك المركزي الأميركي (فدرال رزيرف) جانيت يالين تتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة على الدولار ثلاث مرات خلال هذه السنة.
من ناحية أخرى فإن للرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب موقفا تجاه الموضوع سيفرض نفسه:
ترامب اتهم رئيسة البنك المركزي الأميركي يالين بأنها خفضت سعر الفائدة على الدولار إلى الحضيض خدمة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصفها بأنها مسيسة أكثر من هيلاري كلينتون!. كما تعهد بإصدار تشريع يلزم الفدرال ريزيرف بإصدار قاعدة محددة لتنظيم سعر الفائدة تحكم تغيير هذا السعر بحيث لا يكون متروكاً للاجتهاد. وكان ترامب قد اتهم سياسية سعر الفائدة المتدني بأنه ساعد في خلق فقاعة كبيرة وسمينة وقبيحة تهدد بالانفجار وإحداث أزمة اقتصادية ومالية ثانية.
البنك المركزي الأميركي إذن يريد رفع سعر الفائدة على الدولار، والرئيس الأميركي الجديد يريد رفع السعر أيضاً، ولا عجب في ذلك لأن شركاته العقارية وغير العقارية ليست مدينة للبنوك بدولار واحد.
هذا إذن هو الاتجاه العام الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد سعر الفائدة، ليس على الدينار فقط، بل على جميع العملات الرئيسية في العالم أيضاً.
السؤال الذي يستحق البحث إذن هو ما إذا كان الرفع المنتظر لسعر الفائدة على الدينار سيخدم الاقتصاد الأردني أم أنه سيلحق به ضرراً.
هنا مجال واسع للاجتهاد، ليس على أسس أكاديمية فقط بل على أسس مصلحية أيضاً، فهناك من يستفيد من الرفع كالمدخرين والبنوك واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، وهناك من يتضرر من الرفع كالمقترضين من البنوك بأسعار فائدة متغيرة، والمستثمرين الذين يريدون تمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة. ولا شك أن ارتفاع سعر الفائدة لا يخدم النمو الاقتصادي، وقد تكون الخزينة هي المتضرر الأول، سواء فيما يتعلق بالدين المحلي او الخارجي. كما أن أسعار الأسهم قد تتاثر سلبياً.
حتى قبل أن يرتفع سعر الفائدة على الدينار، كما هو متوقع، فإن سلوك بعض الفعاليات سوف يتأثر، إما لتحقيق منفعة أو لتجنب ضرر.
